Central Bank of Bahrain
  

قانون المصرف المركزي

صدر قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية لسنة 2006 ("قانون المصرف المركزي") في 6 سبتمبر 2006 بالمرسوم رقم (64) لسنة 2006.

صادق المرسوم رقم 64 على قانون المصرف المركزي وألغى قانون مؤسسة نقد البحرين لسنة 1973 وقانون شركات وهيئات التأمين لسنة 1987، وحل بمقتضاه مصرف البحرين المركزي محل مؤسسة نقد البحرين. كما حدد القانون أيضًا مهام المصرف المركزي وحوكمته وصلاحياته.

يعطي القانون صلاحيات تنفيذية أكبر لمصرف البحرين المركزي، كما يعزز استقلاليته. ومن النصوص الأبرز في القانون توسعة نطاق صلاحيات المصرف في الرقابة على الأسواق المالية وطرح الأوراق المالية (البابين الرابع والخامس)، بما في ذلك تحديد مخالفات التداول التي يرتكبها الأشخاص المطلعين ومخالفات التلاعب بالسوق. كما نص الباب السادس من قانون المصرف المركزي وللمرة الأولى على تحديد الأساس الذي يقتضيه القانون البحريني للمقاصة بموجب عقد السوق.

يمثل قانون المصرف المركزي تحديثًا شاملاً وتبسيطًا كبيرًا لقانون الخدمات المالية في البحرين، ويشكل المرحلة الأخيرة في إقامة سلطة رقابية موحدة  تشرف على قطاع الخدمات المالية في المملكة.

المرسوم رقم 64 لسنة 2006

قانون المصرف المركزي لسنة 2006

 عربي  

مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م

 عربي  

Bahrain E governance site Bahrain 2030