Central Bank of Bahrain
  

التأمين

مع نهاية عام 2015، وصل عدد الشركات المرخصة في سوق التأمين في البحرين إلى 25 شركة وطنية و11 فرعاً لشركات تأمين أجنبية تزاول أعمال التأمين، إعادة التأمين، التكافل، إعادة التكافل وأعمال شركات التأمين التابعة الخاصة، داخل مملكة البحرين حيث تشمل الشركات الوطنية على 14 شركة تأمين تقليدية، 6 شركات تكافل، وشركتين إعادة تأمين، وشركتين إعادة تكافل، وشركة تأمين تابعة خاصة. في حين تشمل فروع شركات التأمين الأجنبية على 8 شركات تأمين تقليدية و3 شركات إعادة تأمين، كما يشتمل سوق التأمين على العديد من شركات التأمين الخارجية.

ويقدم العديد من وسطاء واستشاريي التأمين والخدمات الإدارية لشركات التأمين خدمات مساندة متكاملة لقطاع التأمين في البحرين، حيث يشمل قطاع التأمين على 31 وسيط تأمين، و 4 مكاتب لاستشارات التأمين، وخمس مكاتب للخدمات الإدارية لشركات التأمين. هذا بالإضافة إلى عدد من الخبراء المسجلين من بينهم 11 خبراء معاينة وتقدير الأضرار، و27 خبير إكتواري، و أربع مكاتب تمثيلية، و 6 تراخيص للخدمات المساندة لقطاع التأمين.  هذا بالإضافة إلى ممثلي شركات التأمين والوكلاء الذين يقدمون المشورة في مجال تسويق المنتجات التأمينية ويشترط حصولهم على مؤهلات تأمينية محددة في التأمينات العامة وتأمينات الحياة. 

وقد حقق قطاع التأمين نموًا ثابتًا في السنوات الأخيرة بالتناسب مع نمو قطاع الخدمات المالية في المملكة – فقد أدت الزيادة في تنويع الخدمات والمنتجات المالية إلى زيادة الطلب على خدمات التأمين. وكان من التطورات البارزة في السنوات الأخيرة قيام شركات التأمين الدولية بتوسعة عملياتها الإقليمية، وقد اختار العديد منها البحرين كقاعدة إقليمية لعملياته.

كذلك أسهم الدور الفعّال للرقابة والإشراف على قطاع التأمين إلى تعزيز النمو في هذا القطاع. وكانت مؤسسة نقد البحرين، السلطة الرقابية التي حل مصرف البحرين المركزي محلها، قد بدأت خلال الفترة 2003-2004 بتنفيذ مشروع رئيسي لوضع مجلد التوجيهات شامل للتأمين، بما يتوافق مع المبادىء الأساسية الصادرة عن الجمعية الدولية لمراقبي التأمين، وذلك بعد تولي مؤسسة نقد البحرين سلطة الإشراف والرقابة على قطاع التأمين في عام 2002. وقد صدر هذا الدليل في أبريل 2005، ليرسم إطار العمل الرقابي الأكثر شمولاً في المنطقة على أنشطة شركات التأمين. 

وتعزيزاً لدور المصرف الرقابي في  تنظيم وتطوير الرقابة على قطاع التأمين في المملكة، فقد قام المصرف ببعض التعديلات الرقابية على نظام قياس الملاءة المالية لشركات التكافل وإعادة التكافل في عام 2014 وذلك بعد التشاور مع شركات التكافل وإعادة التكافل والأطراف ذات العلاقة.  وتجدر الإشارة إلى أن هذه التعديلات جاءت إيماناً من المصرف بتشجيع صناعة التكافل وإعادة التكافل في المملكة وحماية لمصلحة جميع الأطراف من حملة الوثائق والمساهمين وميديري شركات التكافل وإعادة التكافل.

كما تم إنشاء صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات، وذلك كخطوة مكملة للجهود التي يبذلها مصرف البحرين المركزي في تنظيم وتطوير قطاع التأمين في المملكة وبالتنسيق مع جمعية التأمين البحرينية، وتدعيماً للتوجه العالمي الذي أخذت به الكثير من دول العالم وذلك لتطبيق أفضل الممارسات الدولية وتعزيز دور قطاع التأمين في حماية أفراد المجتمع عن طريق تقديم التعويض المناسب لمن يستحقه من متضرري حوادث المركبات والذين لم يتمكنوا من الحصول علية لأسباب خارجة عن إرادتهم. حيث يهدف الصندوق بالأساس إلى دفع التعويضات للمتضررين من حوادث المركبات في في حالة عدم وجود غطاء تأميني للمركبة المتسببة في الحادث وقت وقوعه أو عدم التحقق من هوية المركبة المتسببة في الحادث هذا بالإضافة إلى بعض الحالات الأخرى التي نص عليها القانون.و تجدر الإشارة الى أن التغطية التي يكفلها الصندوق تقتصر على الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات في حالات الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي وما يترتب عليها من أضرار معنوية ولا يلتزم الصندوق بتغطية الأضرار التي تلحق بالممتلكات.

 

ويصدر مصرف البحرين المركزي أيضًا تقريرًا سنويًا يتناول التطورات في قطاع التأمين (أنظر المعلومات ذات العلاقة).


Bahrain E governance site Bahrain 2030