Central Bank of Bahrain
  

نبذة

يمتاز قطاع الخدمات المالية في البحرين بتطوره وتنوعه، ويشتمل على عدد كبير من الأسواق والمؤسسات المالية التقليدية والإسلامية، ومنها مصارف  قطاع التجزئة وقطاع الجملة ، والمصارف المتخصصة، وشركات التأمين، وشركات التمويل، ومستشاري الاستثمار، ومؤسسات الصرافة، ووسطاء التأمين، ووسطاء الأوراق المالية، وصناديق الاستثمار. كما يشتمل القطاع على بورصات، لإدراج وتداول الأدوات المالية التقليدية والإسلامية. لذلك فإن القطاع يمتاز بقدرة عالية على توفير تشكيلة واسعة من المنتجات والخدمات المالية، مما يجعل البحرين مركزًا ماليًا رائدًا في منطقة الخليج العربي.

 يعتبر القطاع المالي أكبر مصدر للفرص الوظيفية في البحرين، ويعمل فيه أكثر من 80% من مجموع القوى العاملة. ويسهم القطاع عمومًا بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين، ما يجعله من أهم محفزات النمو في المملكة.

 يخضع القطاع المالي لرقابة وإشراف مصرف البحرين المركزي (مؤسسة نقد البحرين سابقًا) والذي أصبح منذ العام 2002 السلطة الرقابية والإشرافية الوحيدة على النظام المالي بكامله. ويحتوي مجلد التوجيهات على الشروط والمتطلبات الرقابية لمصرف البحرين المركزي،  ينقسم إلى ستة مجلدات، يشمل كل منها شريحة مختلفة من النظام المالي.

 يحتوي مجلد التوجيهات على الشروط والمتطلبات الخاصة بالترخيص والرقابة والإشراف المستمرين على المرخص لهم، وتشمل جوانب منها شروط الترخيص، وكفاية رأس المال، وإدارة المخاطر،  سلوكيات العمل والسوق، وإعداد التقارير، وشروط الإفصاح، وإجراءات التنفيذ. كما يشمل المجلد السادس (جاري إعداده حاليًا) على الشروط والمتطلبات المتعلقة بالرقابة على أسواق رأس المال في البحرين.


Bahrain E governance site Bahrain 2030