Central Bank of Bahrain
  

الإشراف والرقابة

ملخص المتطلبات الرقابية

يشرف المصرف على المرخص لهم وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال. وهذا يعني فيما يتعلق بالمصارف ومقدمي خدمات التأمين وشركات الاستثمار أن متطلبات المصرف تتناول المبادىء الأساسية والمعايير الأخرى الموضوعة من قبل لجنة بازل، والمنظمة الدولية لمشرفي التأمين، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية. وقد قام صندوق النقد الدولي في الفترة 2005-2006 بتقييم مدى استيفاء مملكة البحرين لهذه المعايير في إطار المراجعة التي أجراها لبرنامج تقييم القطاع المالي. ويشتمل القسم بعنوان "المعلومات ذات العلاقة" على نسخة من التقييم العام الذي وضعه صندوق النقد الدولي.

ترتكز متطلبات المصرف على إدارة المخاطر والالتزام بالمبادئ الأساسية، كما أن المتطلبات موضوعة خصيصًا بما يتناسب مع اختلاف فئات المرخص لهم وتباين طبيعة المخاطر الإشرافية التي تنطوي عليها. وتشمل متطلبات المصرف معايير الاحترازية وقواعد السلوك المهني.

تخضع شركات التأمين لشروط هامش الإعسار (وهي مشابهة للشروط المعمول بها حاليًا لدى الاتحاد الأوروبي)، بينما تخضع شركات الاستثمار لشروط رأس المال المبنية على المخاطر والتي تشمل مخاطر المركز المالي، والطرف المقابل، والعملة الأجنبية، بالإضافة إلى متطلبات المصروفات.

يحتوي مجلد التوجيهات على كافة الأدوات الرقابية والإشرافية التي يجب الالتزام بها من المرخص لهم وغيرهم من الأشخاص المعنيين، موزعة على عدد من المجلدات يتناول كل منها فئة معينة من المرخص لهم أو مجال نشاط معين:

المجلد 1: المصارف (التقليدية)
المجلد 2: المصارف (الإسلامية)
المجلد 3: التأمين
المجلد 4: الشركات الإستثمارية
المجلد 5: (جاري إعداده) الشركات المتخصصة
المجلد 6: أسواق رأس المال (جاري إعداده)

في حالة المجلدين الجاري إعدادهما، يخضع المرخص لهم للوائح مستقلة تسري على كل حالة على حدة. يمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة لتلك اللوائح، وعلى مجلد التوجيهات، في القسم بعنوان "القوانين واللوائح" في الموقع الالكتروني للمصرف.


ملخص المنهجية الإشرافية لمصرف البحرين المركزي

يشتمل إشراف المصرف على المرخص لهم على مزيج من التقييم في الموقع (شاملاً نوعية النظم والإجراءات الرقابية، والدفاتر والسجلات) والإشراف خارج الموقع (والذي يركز على تحليل البيانات الإشرافية والقوائم المالية المدققة والمعلومات الأخرى ذات العلاقة المتوفرة للعامة).

يقوم المفتشون التابعون للمصرف بإجراء المعاينات في الموقع، إلى جانب الخبراء الذين يقوم المصرف بتعيينهم لذلك الغرض (ومنهم على سبيل المثال المحاسبين والاكتواريين). ويشمل الإشراف خارج الموقع أيضًا عقد اجتماعات دورية مع المرخص لهم لمراجعة المسائل المتعلقة بالأداء والاستراتيجية والامتثال (ومنها على سبيل المثال كفاية رأس المال، والمخاطر الكبيرة، والسيولة).

أما فيما يتعلق بالمصارف، فقد تم وضع نظام لإعداد معلومات المخاطر لتدعيم الجهود الإشرافية المذكورة أعلاه، من خلال توفير إطار عمل تفصيلي لتقييم التأثير ومعلومات المخاطر على كل من المرخص لهم، وتحديد أولويات الجهود الإشرافية اللاحقة. ويجري العمل حاليًا على توسعة نظام إعداد المعلومات هذا ليشمل شركات التأمين.

عندما يتعذر على  أي مرخص له استيفاء فصل التنفيذ القانوني للشروط الرقابية لمصرف البحرين المركزي، يمكن أن يتم تطبيق الإجزاءات المنصوص عليها في وحدات التنفيذ في مجلد التوجيهات المعني. وتشمل إجراءات التنفيذ القانوني على إصدار إنذارات رسمية، وتوجيهات (على سبيل المثال للتوقف أو للامتناع عن القيام بنشاط معين)، والطلبات الرسمية للمعلومات، ونتائج المطابقة غير المؤاتية، والغرامات المالية أو إجراءات التحقيقات. ويمكن أن تؤدي المخالفات الكبيرة للشروط الرقابية لمصرف البحرين المركزي إلى إلغاء الترخيص أو تطبيق عقوبات إدارية أو جنائية.


Bahrain E governance site Bahrain 2030