Central Bank of Bahrain
  

الحوكمة

ينص قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية لسنة 2006 على ضوابط حوكمة المصرف المركزي. 

تنص المادة 5 من قانون المصرف المركزي على أن يكون للمصرف مجلس إدارة يتألف من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بموجب مرسوم ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، بينما تحدد المواد من 6 إلى 9 شروط العضوية التي يجب أن تتوافر في أعضاء مجلس الإدارة؛ والإجراءت المطلوبة لانعقاد اجتماعات المجلس؛ وصلاحيات مجلس الإدارة؛ وشروط انتهاء العضوية في المجلس.

تعهد إدارة شؤون المصرف اليومية إلى محافظ بدرجة وزير يكون مسؤولاً أمام المجلس مباشرةً. ويعين المحافظ بمرسوم ملكي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة. ويمكن أن يكون للمحافظ نائب واحد أو أكثر يعاونه في إدارة شؤون المصرف (المادة 10).

على المحافظ أن يقدم إلى المجلس خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية تقريرًا عن أعمال المصرف خلال السنة المالية المنقضية ونسخة من الحسابات المدققة للمصرف وتقرير مدقق الحسابات الخارجي بشأن تلك الحسابات (المادة 36). وبالإضافة إلى ذلك، تخضع العمليات المالية للمصرف لمراجعة ديوان الرقابة المالية (المادة 2).

كما تشترط المادة 173 من قانون المصرف المركزي تقديم المصرف لتقارير دورية عن عمليات المصرف إلى وزير المالية، والذي يخضع في مباشرة رقابته على أعمال المصرف للمساءلة أمام مجلس النواب.

وبالإضافة إلى الآليات آنفة الذكر، يجب على المصرف المركزي أيضًا التأكد من الحوكمة الداخلية الفعالة للمصرف وعملياته من خلال منظومة من اللجان الداخلية، تدعمها سياسات وإجراءات موثقة (تشمل قواعد سلوك لموظفي المصرف).

كذلك يتم إنشاء قسم للتدقيق الداخلي وضمان الجودة يتبع مباشرة للمحافظ ويكون له الحق في الاتصال بمجلس الإدارة مباشرةً، لضمان نوعية النظم والإجراءات الرقابية الداخلية.


Bahrain E governance site Bahrain 2030