الخدمات المالية غير المرخصة

نظرة عامة على أنشطة الخدمات المالية غير المرخصة

المقدمة

تشير أنشطة الخدمات المالية غير المرخصة إلى أي خدمات مالية يتم ممارستها داخل مملكة البحرين أو انطلاقاً منها من قبل أشخاص أو جهات لم تحصل على الترخيص أو  التصريح اللازم من مصرف البحرين المركزي (CBB).  وقد تستهدف هذه الأنشطة المستهلكين والمستثمرين من خلال المواقع الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي، وتطبيقات الهاتف المحمول، ومنصات المراسلة، والندوات، أو من خلال العروض والتواصل المباشر.

الأنماط الشائعة

• خدمات الاستشارات الاستثمارية غير المرخصة
• خدمات إدارة الثروات والمحافظ الاستثمارية غير المرخصة
• منصات تداول العملات الأجنبية (الفوركس) غير المرخصة
• مخططات الاستثمار في العملات المشفرة والأصول الرقمية غير المرخصة
• تطبيقات الوساطة أو التداول الإلكتروني غير المرخصة
• مخططات الاستثمار الهرمية أو مخططات بونزي غير المرخصة
• منصات التمويل الجماعي أو مخططات الاستثمار الجماعي غير المرخصة
• خدمات المدفوعات والتحويلات المالية غير المرخصة
• خدمات وساطة التأمين غير المرخصة
• أنشطة التمويل أو الإقراض غير المرخصة

أساليب التضليل المستخدمة من قبل الجهات غير المرخصة

• الادعاء الكاذب بأنهم خاضعون لرقابة أو مرخصون من مصرف البحرين المركزي أو جهات رقابية أجنبية
• استخدام شهادات أو تراخيص مزورة أو أرقام تسجيل مختلقة.
• انتحال صفة مؤسسات مرخصة أو استخدام أسماء أو شعارات مشابهة لها.
• الترويج لعوائد مضمونة أو استثمارات خالية من المخاطر
• استخدام توصيات أو شهادات مزيفة أو الاستعانة بالمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي.
• ممارسة أساليب الضغط للحث على اتخاذ قرارات استثمارية متسرعة
• الوعد بعوائد مرتفعة وغير واقعية

مخاوف رئيسية

قد لا يستفيد المتعاملون مع هذه الجهات من الحماية القانونية والتنظيمية المتاحة لدى المؤسسات المالية المرخصة والخاصعه لإشراف مصرف البحرين المركزي (CBB).

المخاطر والأضرار التي قد تلحق بالمستهلك والإطار القانوني المنظم

الأحكام القانونية والتنظيمية ذات الصلة

• المادة (40) من قانون مصرف البحرين المركزي التي تحظر ممارسة الخدمات المالية المنظمة في مملكة البحرين دون ترخيص من مصرف البحرين المركزي.
• المادة (41) التي تحظر استخدام أي وصف أو تعبير أو تمثيل قد يوحي بأن الشخص مرخص أو مخول بتقديم خدمات مالية منظمة بينما هو غير مرخص.
• المادة (42) التي تمنح مصرف البحرين المركزي صلاحية تقييد أو حظر تسويق الخدمات المالية المقدمة من قبل جهات غير مرخصة.
• القرار رقم (16) لسنة 2012 بشأن حظر تسويق الخدمات المالية المنظمة في مملكة البحرين، والذي يشمل الأنشطة الترويجية أو الإعلانية أو الاتصالية الهادفة إلى تشجيع المستهلكين على الاستفادة من خدمات مالية منظمة.

المخاطر المرتبطة بالجهات غير المرخصة

إجراءات الإنفاذ الرقابي وحماية الجمهور

الإجراءات الرقابية والتنفيذية

عند رصد المخالفات، يجوز لمصرف البحرين المركزي اتخاذ عدد من الإجراءات، منها:

1. إصدار تحذيرات عامة للجمهور
2. الأمر بالتوقف الفوري عن الأنشطة المخالفة
3. حجب أو تقييد المواقع الالكترونية والمنصات عند الاقتضاء
4. إحالة المخالفات إلى الجهات المختصة
5. فرض جزاءات أو عقوبات إدارية
6. التنسيق مع الجهات الرقابية الدولية
7. اتخاذ إجراءات قانونية ضد الإعلانات المضللة

العواقب المحتملة على المخالفين

• المسؤولية الجنائية
• غرامات وعقوبات مالية
• الإضرار بالسمعة
• تجميد أو مصادرة الأصول
• قيود على التراخيص المستقبلية

تدابير التوعية وحماية المستهلك