يملي قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية لسنة 2006 على المصرف المركزي الإعلان عن مشروعات اللوائح والقرارات التنظيمية  تكفل العمل بها وتمكين المخاطبين بأحكامها من إبداء ملاحظاتهم عليها على أن يتضمن الإعلان تحديد مدة مناسبة لتلقي الملاحظات ويستثني من ذلك اللوائح والقرارات التنظيمية التي تصدر في حالات الضرورة التي يقدرها المصرف (المادة 37). ولا يوجد أي التزام مماثل في حالة التوجيهات واللوائح الصادرة لتنفيذ الأحكام القانون بموجب المادة 38.

يتم تضمين الخطوط العريضة لخطط المصرف المتعلقة بالسياسات الرقابية في بداية السنة في بيان سياسة المصرف، ويمكن أن يتم تدعيم هذه الخطط من حين إلى آخر برسائل إخبارية تصدر حسب مقتضى الأحوال فيما يتعلق بمجالات معينة من السياسات الرقابية التي يجري العمل على وضعها.

تبين الجداول التالية: الأوراق الاستشارية مفتوحة، ومغلقة، والنهائية. ويمكن توجيه الاستفسارات العامة حول المشاورات إلى وحدة السياسات الرقابية بمصرف البحرين المركزي.