معلومات المستهلكين

نبذة

تحدد المادتان الثالثة والرابعة من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية لسنة 2006 أهداف مصرف البحرين المركزي وواجباته، وهي تشمل حماية مصالح عملاء المؤسسات المالية.

لتحقيق هذا الهدف، يقوم مصرف البحرين المركزي بأعمال مختلفة منها:

• إصدار إرشادات للمستهلكين لتعريفهم بكيفية حماية أنفسهم من الجرائم المالية؛

• توزيع إرشادات للمستهلكين، والتي تحتوي على معلومات عامة ونصائح حول كيفية استخدام الخدمات والمنتجات المالية؛

• مراقبة شكاوى المستهلكين المقدمة ضد المؤسسات المرخص لها، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات المناسبة عند الحاجة؛ و

• الإشراف على برنامج حماية أموال المودعين.

ميثاق المستهلكين

في إطار أهداف مصرف البحرين المركزي الرامية إلى حماية المستهلكين، يعمل المصرف مع القطاع المالي لوضع مواثيق حول أفضل الممارسات بهدف تعزيز الشفافية والعدالة في التعاملات بين المؤسسات المالية وعملائها الأفراد.

الميثاق الأول من هذه المواثيق والذي صدر في يوليو 2007 هو “ميثاق أفضل الممارسات حول القروض الاستهلاكية ورسوم الخدمات المصرفية”. وقد اشترك في إعداده جمعية المصرفيين بالبحرين ومصرف البحرين المركزي. وينص الميثاق على الحد الأدنى للمعايير التي يتوجب على مصارف خدمات الأفراد وشركات التمويل اتباعها عند تقديم خدمات ائتمان أو خدمات أخرى تحسب عليها رسوم و/أو فوائد (أو هوامش ربح كما في حالة التمويل المطابق لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها) يتوجب على العملاء الأفراد سدادها في مملكة البحرين. وتشمل هذه المعايير مسائل منها الدعاية والإعلان، وتوفير معلومات واضحة ومنتظمة للعملاء.

ميثاق أفضل الممارسات حول القروض الاستهلاكية ورسوم الخدمات المصرفية
إنجليزي عربي

نظام حماية الودائع وحسابات الاستثمار المطلقة

أصدر مصرف البحرين المركزي في 13 يناير 2011 ، القرار رقم (34) لسنة 2010 بشأن إصدار لائحة “حماية الودائع وحسابات الاستثمار المطلقة” وفقا لأحكام المادة 177 من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية رقم (64) لسنة 2006 . قام مصرف البحرين المركزي بهذه المبادرة نظر ا للحاجة إلى تطوير النظام السابق الذي يستند إلى آلية التمويل اللاحقواستبداله بنظام جديد يستند إلى آلية التمويل المسبق، بما يحقق ضمان ا أفضل للودائع بشكل متوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ذلك أن معظم النظم المطبقة في الدول المتقدمة في هذا المجال قد تحولت إلى العمل وفق آلية التمويل المسبق والتي يتم بموجبها جمع الأموال ودفعها مقدما لغايات تعويض المودعين.

يتميز النظام الجديد بمعالجته لسلبيات النظام السابق، وأهمها أن يتم توفير الأموال في النظام بدلا من الاعتماد على سداد الالتزامات التي يصعب تحصيلها خلال فترة زمنية قصيرة، دون أن يترك ذلك أثر ا سلبي ا على النظام المصرفي والمالي.
ولضمان تكافؤ الفرص وتشجيع البيئة التنافسية السليمة بين البنوك التقليدية والإسلامية، يوفر النظام الجديد الحماية لحسابات الاستثمار المطلقة في المصارف الإسلامية كما يوفرها للودائع في البنوك التقليدية. حيث يتطلب النظام الجديد إنشاء صندوقين منفصلين (صندوق البنوك التقليدية وصندوق البنوك الإسلامية) اللذان يتم الاحتفاظ بهما وإدارتهما من قبل مجلس واحد بحيث يتم تجميع الأموال فيهما مقدم ا بشكل تراكمي على نحو منفصل من خلال استلام مساهمات منتظمة من قبل البنوك الأعضاء.

ويغطي الصندوقان الحسابات المؤهلة، والتي تشمل جميع أنواع الودائع في البنوك التقليدية والإسلامية بالإضافة إلى حسابات الاستثمار المطلقة في البنوك الإسلامية.

يضمن النظام الجديد لأصحاب الحسابات المؤهلة للأفراد لغاية 20,000 دينار بحريني من إجمالي الحسابات المؤهلة الخاصة بالفرد مقارنة مع 15,000 دينار بحريني أو 75 % من إجمالي الودائع, أيهما اقل, في النظام السابق.

تتضمن الفصول الخاصة ب “التعويض” CP في المجلد الأول للبنوك التقليدية, والمجلد الثاني للبنوك الإسلامية, ضمن مجلد التوجيهات الصادر عن المصرف المركزي, تفاصيل كاملة عن النظام. وتم أيضاً نشر اللائحة على الموقع الإلكتروني للمصرفالمركزي باللغتين العربية والإنجليزية على الرابط التالي.

البيانات المالية

صندوق البنوك التقليدية

صندوق البنوك الاسلامية

تقديم شكوى

في حالة وجود شكوى فيما يتعلق بخدمة أو منتج، من المتوقع أن يقوم عملاء المؤسسات المالية الحاصلة على تراخيص بمتابعة المسألة موضوع الشكوى مع المؤسسة المعنية أولاً. وبعد استنفاذ جميع إجراءات الشكوى المعمول بها لدى المؤسسة، يمكنهم إحالة الموضوع إلى مصرف البحرين المركزي باستخدام النموذج الخاص بتقديم الشكاوى (أنظر القسم بعنوان “مواضيع ذات صلة”).

يقوم مصرف البحرين المركزي بمراجعة الشكاوى لمعرفة ما إذا كان هناك أي إخلال بشروطه ومتطلباته الرقابية والإشرافية. كما يقوم أيضًا بمراقبة الشكاوى التي يتلقاها لمعرفة ما إذا كانت هناك أي اتجاهات ملحوظة.

يجب على المستهلكين ملاحظة أنهم يتحملون مسؤولية التأكد من الفهم الواضح للشروط التعاقدية الخاصة بأي منتجات أو خدمات يحصلون عليها. ومن غير المرجح أن يتمكنوا من الحصول على نتيجة ما لم تكن المؤسسة المالية المعنية قد خالفت تلك الشروط التعاقدية، أو إذا أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية، أو إذا تصرفت بأي شكل آخر غير منطقي أو معقول.

لتقديم شكوى عن طريق الهاتف، يرجى الاتصال بمكتب حماية المستهلك على 17547789 973+.

يمكن تسجيل الشكاوى المتعلقة بحالات المخالفات المحتملة لقانون مصرف البحرين المركزي ولوائحه وأنظمته أو قواعد مشغلي أسواق وأنظمة التداول في الأوراق والادوات المالية المرخص لها، وأنظمة التسوية والتقاص والإيداع والسجل المركزي فيما يتعلق بالأسواق المالية باستخدام النموذج الخاص بتقديم الشكوى (يسار الصفحة).

عد إلى الأعلى