التأمين
0
خبير إكتواري
0
وسيط تأمين
0
فرع لشركة تأمين أجنبية
0
شركة تأمين مسجلة محليًا
تاريخ التأمين في مملكة البحرين
| بدءً من عام 1950 إلى اليوم حصلت طفرة في قطاع التأمين بالمملكة حيث نمى قطاع التأمين بشكل ملحوظ وذلك نتيجة التطور في القطاع المالي في المملكة. وذلك على إثر الأخذ بالخطوات اللازمة لتوفير بيئة ملائمة لقطاع التأمين من قبل مملكة البحرين وبتطبيق أفضل المعايير والقوانين التي تكفل نمو هذا القطاع على المدى البعيد. ليصل بذلك عدد شركات وهيئات التأمين حتى عام 2019 ما يزيد عن 150 شركة وهيئة تأمين لتشمل شركات التأمين البحرينية (بما في ذلك شركات التكافل وإعادة التكافل) وفروع الشركات الأجنبية ووسطاء التأمين وخدمات إدارية لشركات التأمين واستشارات التأمين وخبراء المعاينة وتقدير الأضرار وصناديق ومجمعات التأمين وجمعية التأمين البحرينية والخدمات المساندة لقطاع الـتأمين.وبذلك فقد حققت مملكة البحرين إنجازاً ملحوظاً لتصبح مقراً في مجال الخدمات المالية وذلك نتيجة الدعم الحكومي والسياسة المتبعة لتوفير اقتصاد مفتوح ومتعدد القطاعات وبتطبيق أفضل المعايير والتشريعات العالمية. حيث هيأت هذه الظروف لقطاع التأمين في البحرين البيئة المناسبة لنمو قطاع التأمين واعتباره مقراً اقليمياً في هذا المجال.
كما تولى مصرف البحرين المركزي منذ عام 2002 مهمة مراقبة قطاع التأمين وذلك بتطبيق أفضل المعايير الرقابية لقطاع الخدمات المالية العاملة في البحرين. بالإضافة إلى تطبيق جميع القوانين والتشريعات الرقابية للتأمين المتوافقة مع قوانين وقواعد الجمعية الدولية لمراقبي التأمين (IAIS).
|
أهداف رقابية
| يمارس المصرف مسؤولياته وصلاحياته ضمن إطار رقابي يهدف بالأساس إلى تحقيق الأهداف التالية:• تعزيز الاستقرار والمحافظة على سلامة نظام قطاع التأمين؛• حماية المصالح المشروعة لعملاء المرخص لهم في القطاع المالي؛• تعزيز الشفافية وتنظيم صناعة الخدمات المالية؛ و• الحد من الجرائم المالية وأنشطة غسيل الأموال عن طريق وضع القوانين والاطر الرقابية اللازمة.
|
مبادرات السياسات الرقابية لقطاع التأمين
| كجزء من سياسة مصرف البحرين المركزي المستمرة لتعزيز الشفافية وزيادة الوعي بمبادرات التطوير التنظيمي لمصرف البحرين المركزي، قام مصرف البحرين المركزي بتحديد قائمة من المبادرات التي من المزمع تطبيقها والخاصة بالتأمين والتي سيطرحها مصرف البحرين المركزي للتشاور خلال عام 2019:
1. استحداث فصل جديد “التدريب والكفاءة” 2. الحد الأدنى للتغطية التأمينية للوثيقة الموحدة للتأمين الشامل على المركبات 3. مستويات التحكم في الملاءة 4. تعزيز المتطلبات الخاصة بممثلي شركات التأمين 5. تعزيز المتطلبات الخاصة بأموال العملاء 6. تعزيز المتطلبات الخاصة بخدمات إدارة شركات التأمين “Insurance Manager” 7. استحداث إطار تنظيمي جديد لوسطاء التأمين عبر المنصات الالكترونية “Insurance Aggregator”
كما يشجع مصرف البحرين المركزي مرخصي سوق التأمين على اتباع أفضل الممارسات والمعايير في ممارسة نشاط التأمين بما يحقق المصلحة المشتركة للاستقرار المالي وسلامة القطاع. |