القطاع المصرفي

عن القطاع المصرفي

يتكون النظام المصرفي في البحرين من مصارف تقليدية ومصارف إسلامية، ويشكل العنصر الأكبر من النظام المالي، حيث ينفرد بأكثر من 85% من إجمالي الموجودات المالية للقطاع. يبلغ اجمالي عدد مؤسسات القطاع المالي في البلاد 385 بما في ذلك 30 مصرف قطاع التجزئة و68 مصرف قطاع الجملة و16 فرعًا للمصارف الأجنبية و7 مكاتب تمثيلية. كما تشمل هذه المؤسسات 36 شركة تأمين و52 شركة أعمال استثمارية و53 شركة مرخصة متخصصة.

بلغت قيمة أصول القطاع المصرفي مع نهاية شهر نوفمبر 2018 أكثر من 192 مليار دولار أمريكي ، أي أكثر من خمسة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبحرين.

حقق القطاع نموًا نتيجة لاقتصاد السوق المفتوحة؛ وسياسات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية الحكومية المستقرة والحريصة؛ ومصداقية الإطار الرقابي المتوافق مع المعايير الدولية؛ والقوى العاملة المحلية القديرة والمؤهلة. وقد اجتمعت كل هذه العوامل لدعم مركز البحرين كمحور مصرفي إقليمي نجح في اجتذاب الكثير من المؤسسات المصرفية الأجنبية لإنشاء مكاتب بها في المملكة.

الخدمات المالية الإسلامية

أصبحت مملكة البحرين مركزًا عالميًا في قطاع الخدمات المالية الإسلامية، والدولة المضيفة لأكبر تجمع من المؤسسات المالية الإسلامية في الشرق الأوسط. وتضم البحرين اليوم منظمات وهيئات هامة لتطوير الخدمات الإسلامية كما تضم 6 مصارف إسلامية في قطاع التجزئة و15 مصرف اسلامي في قطاع الجملة و14 نافذة تابعة للمصارف التقليدية و6 شركات تأمين تكافلي وشركتان لإعادة التكافل تمارس نشاطها في المملكة. كما أصبحت البحرين أيضًا سوقًا رائدة للسندات الإسلامية (الصكوك)، تشمل الصكوك الحكومية قصيرة الأجل وصكوك الإجارة. وقد لعب المصرف المركزي دورًا أساسيًا في طرح هذه المنتجات المبتكرة.

لقد كان النمو في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية كبيراً، حيث قفزت الموجودات الإجمالية في هذا القطاع من 1.9 مليار دولار أمريكي في العام 2000 إلى27.8 مليار دولار أمريكي في نوفمبر 2018 أي بزيادة فاقت أربعة عشر ضعفاً. كما ارتفعت حصة المصارف الإسلامية من السوق من 1.8% من مجموع الموجودات المصرفية في العام 2000 إلى 14.5% في نوفمبر 2018.

قام مصرف البحرين المركزي بوضع إطار عمل شامل لإعداد التقارير مصمم خصيصًا بما يتناسب مع التطورات والاحتياجات المتعلقة بقطاع الخدمات المصرفية الإسلامية والتأمين التكافلي. ويغطي مجلد التوجيهات للمصارف الإسلامية مجالات منها شروط الترخيص، وكفاية رأس المال، وإدارة المخاطر، وممارسة النشاط، والجريمة المالية، وشروط ومتطلبات الإفصاح/إعداد التقارير. كما يتناول مجلد التوجيهات الخاص بالتأمين خصائص محددة لشركات التكافل وإعادة التكافل. وقد شكل المجلدان أول إطار عمل رقابي شامل لتنظيم قطاع الخدمات المالية الإسلامية في المنطقة.

كذلك قام مصرف البحرين المركزي مؤخرًا بتأسيس صندوق تحت مسمى “صندوق الوقف” خاص لتمويل البحوث والتعليم والتدريب في مجال الخدمات المالية الإسلامية (وهو يعمل في شراكة مع القطاع والهيئات المعنية بوضع المقاييس وتوحيد المعايير المتبعة في الأسواق).

وبالإضافة إلى المؤسسات المالية الإسلامية الكثيرة في القطاع المالي البحريني، تستضيف مملكة البحرين أيضًا عددًا كبيرًا من المنظمات والهيئات الهامة لتطوير الخدمات الإسلامية، منها:

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (ايوفي)

ايوفي هي إحدى أبرز المنظمات الدولية غير الربحية الداعمة للمؤسسات المالية الإسلامية، تأسست عام 1991م ومقرها الرئيس مملكة البحرين، ولها منجزات مهنية بالغة الأثر على رأسها إصدار 100 معياراً حتى الآن في مجالات المحاسبة والمراجعة وأخلاقيات العمل والحوكمة بالإضافة إلى المعايير الشرعية التي اعتمدتها البنوك المركزية والسلطات المالية في مجموعة من الدول باعتبارها إلزامية أو إرشادية، كما تحظى الهيئة بدعم عدد من المؤسسات الأعضاء، من بينها المصارف المركزية والسلطات الرقابية والمؤسسات المالية وشركات المحاسبة والتدقيق والمكاتب القانونية من أكثر من 45 دولة، وتطبِّق معايير الهيئة حالياً المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في مختلف أنحاء العالم، والتي وفرت درجة متقدمة من التجانس للممارسات المالية الإسلامية على مستوى العالم.

 هاتف: 0097317244496

بريد الكتروني: info@aaoifi.com

 الموقع الالكتروني: http://aaoifi.com

السوق المالية الإسلامية الدولية

تأسست السوق المالية الإسلامية الدولية في البحرين لتوفير ما تحتاجه المصارف الإسلامية من سيولة و منتجات مصرفية إسلامية. إن هدف السوق المالية الاسلامية الدولية هو تقوية الترابط والتكامل بين المراكز المالية الإسلامية لتؤسس وتطور وتروج لسوق مالية ثانوية تتاجر بالمنتجات والوسائل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. إضافة الى تفعيل وضبط الأدوات التمويلية الدولية للتجارة والتدفقات الرأسمالية بما يتوافق والشريعة الإسلامية.

 هاتف: 0097317500161

بريد الكتروني: info@iifm.net

 الموقع الالكتروني: http://www.iifm.net

المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية

المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية منظمة دولية تأسست عام 2001 بموجب مرسوم ملكي من حكومة مملكة البحرين، مقرها الرئيسي في مملكة البحرين، وهو عضو تابع لمنظمة التعاون الإسلامي (OIC).ويمثل المجلس العام المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم، ويهدف إلى دعم وتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية وحمايتها، ودعم التعاون بين الأعضاء والمؤسسات المالية الأخرى ذات الاهتمام والأهداف المشتركة. حيث يضم المجلس العام في عضويته أكثر من 130 مؤسسة مالية، موزعة على أكثر من 34 دولة، تضم أهم الناشطين في السوق المالية الإسلامية، ومؤسسات دولية متعددة الأطراف، وجمعيات مهنية في الصناعة، ويعرف بأنه أحد المنظمات واللبنات الرئيسة في بنية المالية الإسلامية. ويهدف المجلس العام إلى دعم وتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية التي تحقق الاقتصاد الحقيقي ومقاصد الشريعة من خلال تمثيلها والدفاع عنها فيما يخص السياسات الرقابية والمالية والاقتصادية التي تصب في المصلحة العامة للأعضاء. وعليه، تستند مبادرات المجلس العام على نشالأهداف الاستراتيجية التالية 1. دعـم القيمـة المضافـة للصيرفـة الاسـلامية والسياسـات والنظـم الرقابيـة، 2. تشـجيع البحـث واالبتـكار و 3. التأهيـل والتمكـن المهنـي.

 

 هاتف: 0097317357300

بريد الكتروني: cibafi@cibafi.org

 الموقع الالكتروني: http://cibafi.org

الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف

 

 

 

 

الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف وكالة متخصصة في تصنيف المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وتحديد مدى اعتمادها على مؤسسات مالية دولية تقليدية. لذلك يعتبر دورها مكملا للأنشطة المالية الإسلامية لأﻧﻬا تقوم بتقييم المؤسسات المالية الإسلامية ومنتجاتها.

 

 هاتف: 0097317211606

بريد الكتروني: iira@iirating.com

 الموقع الالكتروني: http://iirating.com

معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية - مركز دراسات التمويل الإسلامي

 

معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية معهد تدريب شبه حكومي تابع لمصرف البحرين المركزي ، وقد أنشئ في عام 1981. يركز دراسات التمويل الإسلامي على العمليات والمنتجات والخدمات والمؤهلات المهنية في هذا المجال كما يقدم المركز أقدم مؤهل مهني في مجال التمويل الإسلامي في العالم – وهو دبلوم متقدم في التمويل الإسلامي (ADIF) ، وهو أيضًا مؤهل التمويل الإسلامي الوحيد من نوعه مع خيارالتقدم إلى درجة ماجستير إدارة الأعمال بالمملكة المتحدة. يوفر المركز أيضًا خدمات استشارية للعملاء الذين يرغبون في انشاء المنتجات الإسلامية أو الوصول إلى أسواق رأس المال في الشرق الأوسط أو الذين يحتاجون إلى المساعدة في تطوير الإطار التنظيمي والحوكمة.

 

 هاتف: 0097317815555

بريد الكتروني: info@bibf.com

 الموقع الالكتروني: https://www.bibf.com

صندوق الوقف

تم تأسيس صندوق الوقف في نوفمبر 2006 برعاية مصرف البحرين المركزي (المصرف المركزي) وبشراكة مع بنك يونيكورن للاستثمار، بنك البحرين الإسلامي، بيت التمويل الكويتي (البحرين)، مجموعة البركة المصرفية، مصرف أركابيتا، بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي، مصرف الشامل وبيت التمويل الخليجي.

يستخدم صندوق الوقف العائد على استثماراته لتمويل مبادرات الصندوق التي يتم تنفيذها من خلال منظمات شريكة.

المبادرات الحالية

 

1. برنامج منح الخريجين:

يعمل برنامج منح الخريجين على تزويد الشباب البحرينيين الخريجين بالتدريب في مجال التمويل الإسلامي مع الخبرة العملية في المؤسسات المالية الإسلامية. يتم اختيار 25 خريجا في كل عام للالتحاق ببرنامج دبلوم مدته 6 أشهر مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية. يقوم الخريجون بدراسة المقررات والدورات التالية: (1) الفقه الإسلامي التجاري، (2) العمليات المصرفية الإسلامية، (3) خدمات الخزانة وأسواق رأس المال الإسلامية، (4) المحاسبة الإسلامية، (5) التأمين الإسلامي، و (6) قانون الخدمات المصرفية، والأعمال التجارية والعهد المالية.

2. برنامج تطوير المراقب الشرعي:يهدف إلى توفير تدريب أساسي في التمويل والعمل المصرفي الإسلامي والتقليدي للمراقبين الشرعيين الداخليين في المؤسسات المالية الإسلامية ولسد أية ثغرات معرفية قد تكون لديهم. لقد تم تصميم هذه الدورات بحيث تكون قصيرة المدة حيث تتراوح مدة كل منها بين 10 و 30 ساعة، وتشمل الموضوعات التي تتناولها ما يلي: (1) فهم القوائم المالية للمؤسسات المالية الإسلامية (2) قوانين الأعمال والخدمات المصرفية والعهد المالية (3) خدمات الخزانة وأسواق رأس المال الإسلامية (4) إدارة المخاطر في المؤسسات المالية الإسلامية (5) المراجعة الشرعية وحوكمة الشركات في المؤسسات المالية الإسلامية (6) تعريف بالمعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية.
3. الدبلوم المتقدم في الفقه التجاري الإسلامي:

يتناول هذا البرنامج مواضيع محددة أكثر عمقا للمراقبين الشرعيين الداخليين في المؤسسات المالية الإسلامية. تستمر دراسة الدبلوم سنة واحدة وهو باللغة العربية ويتكون من 8 وحدات هي: (1) نظرية العقود وقواعدها القانونية، (2) أهداف الشريعة وأصول الفقه، (3) مبادئ الفقه والفتاوى التطبيقية، (4) المعاملات المالية الإسلامية، (5) فقه الزكاة والوقف (6) فقه التكافل، (7) التدقيق الشرعي والالتزام للمؤسسات المالية الإسلامية، و (8) البحث الذي يختتم به البرنامج. لقد تمت إضافة البحث لمقرر الدبلوم لإضفاء المزيد من العمق والجودة وضمان استيعاب مضمون مقررات البرنامج بشكل جيد من قبل الدارسين.

4. مناقشات الطاولة المستديرة:فيما يتعلق بالمواضيع ذات الأهمية الكبيرة للصناعة المصرفية، يقوم صندوق الوقف بترتيب مناقشات طاولة مستديرة من وقت لآخر حيث يلتقي متخصصون في هذا القطاع وممثلين عن الجهة الرقابية وعلماء شريعة لمناقشة الجوانب ذات الصلة بشكل مفصل. لقد تم عقد أربع اجتماعات طاولة مستديرة على مدى السنوات الأربع السابقة. وغالبا ما يتبع معظم هذه المناقشات اتخاذ خطوات عمل ملموسة من قبل المصرف المركزي أو صندوق الوقف.
5. إعداد دورة حول “أخلاقيات العمل المصرفي الإسلامي للمصرفيين” لتدريب صغار الموظفين في البنوك الإسلامية:لقد قام صندوق الوقف بتقديم مساعدات مالية لتطوير دورة في أخلاقيات العمل تستهدف صغار الموظفين في البنوك الإسلامية لغرض توعيتهم بالأسس الأخلاقية للعمل المصرفي الإسلامي. هذا وقد جعل المصرف المركزي هذه الدورة، التي يقوم معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية بتنظيمها، إلزامية للبنوك الإسلامية.
6. تطوير مقرر دبلوم معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية في التمويل الإسلامي:

قام صندوق الوقف بالتعاقد مع شركة متخصصة لتطوير وتعزيز مقرر دبلوم معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية في التمويل الإسلامي، ويشمل ذلك إعداد ستة كتب دراسية.

7. ورشة عمل عن حوكمة الشركات للرؤساء التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارات للمؤسسات المالية الإسلامية:بالنظر لميثاق حوكمة الشركات الجديد الصادر من المصرف المركزي، توجد هناك حاجة ملحة لتحسين معايير حوكمة الشركات للمؤسسات المالية الإسلامية. لذلك سيقوم مجلس إدارة صندوق الوقف بعرض تقديم تدريب مناسب في هذا المجال للمؤسسات الأعضاء في الصندوق، وسيتم تحمل تكلفة البرنامج من قبل صندوق الوقف. سوف يستهدف البرنامج الرؤساء التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارات.
عد إلى الأعلى