السياسة النقدية

إطار عمل السياسة النقدية

من أبرز مسؤوليات مصرف البحرين المركزي وضع وتنفيذ السياسة النقدية في مملكة البحرين. حيث يرتبط الدينار البحريني بسعر صرف ثابت. ويمثل سعر الصرف الثابت بالدولار الأمريكي مرتكزاً أساسياً للسياسة النقدية. ومن الأهداف الأساسية للمصرف المركزي الحفاظ على عملة مستقرة ومعدل تضخم منخفض، وذلك لدعم الاقتصاد وإتاحة بيئة تجارية استثمارية جاذبة على الصعيدين المحلي والعالمي.

وتتمتع مملكة البحرين باقتصاد حر، مع غياب القيود على حركة رؤوس الأموال، التجارة الخارجية، أو الاستثمارات الأجنبية. حيث أن مملكة البحرين تعد مركزاً مالياً في المنطقة لتوافر بيئة إقتصادية وتجارية مشجعة للاستثمار. ولذلك تهدف السياسة النقدية في المملكة لدعم هذه الأهداف الاقتصادية.

سياسة سعر الصرف

تحافظ مملكة البحرين على ربط الدينار البحريني بالدولار الأمريكي بسعر صرف ثابت يساوي 0.376 دينار بحريني لكل 1 دولار أمريكي.

يقدم المصرف المركزي لبنوك التجزئة تسهيلات لشراء وبيع الدولار الأمريكي بسعر الصرف الرسمي.

التسهيلات المصرفية اليومية

التسهيلات المصرفية هي عبارة عن مجموعة من أدوات الإيداع والإقراض التي تستطيع مصارف التجزئة الحصول عليها لتلبية احتياجاتها من السيولة بالدينار البحريني و التي تشمل:

التسهيلات التقليدية

• تسهيل الإيداع ليوم واحد
• تسهيل الإيداع لفترة أسبوع
• تسهيل الإيداع لفترة أربعة أسابيع
• التسهيل المضمون بالدينار البحريني ليوم واحد مقابل ودائع مصارف التجزئة بالدينار البحريني لدى المصرف المركزي
• تسهيل إعادة الشراء(الريبو) ليوم واحد

التسهيلات الإسلامية

• تسهيل الوكالة ليوم واحد
• تسهيل مرابحة السلع ليوم واحد
• تسهيل مرابحة السلع لفترة أسبوع
• تسهيل مرابحة السلع لفترة أربعة أسابيع
• أداة سيولة الصكوك الإسلامية (ISLI) ليوم واحد
• تسهيل التمويل الإسلامي المضمون ليوم واحد

إن التسهيلات الدائمة متاحة لمصارف التجزئة وذلك من الساعة 11:00 صباحاَ وحتى 3:30 مساءَ.

إن تسهيلات الإيداع و تسهيلات مرابحة السلع لفترة استحقاق أسبوع واحد وفترة استحقاق أربعة أسابيع متاحة لمصارف التجزئة وذلك من الساعة 11:00 صباحاَ وحتى 3:30 مساءَ يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وإذا كان يوم الثلاثاء إجازة رسمية فيعوض عنه في يوم العمل التالي.

 تُعد أسعار الفائدة على التسهيلات الدائمة هي أسعار الفائدة الرسمية للسياسة النقدية لدى مصرف البحرين المركزي. ويُعتبر سعر الفائدة على الودائع لفترة أسبوع واحد هو سعر الفائدة الأساسي لمصرف البحرين المركزي.

يقوم المصرف المركزي بتحديد معدلات الفائدة من قبل لجنة السياسة النقدية في المصرف، ويتم نشرها بصورة يومية على الموقع الإلكتروني لمصرف البحرين المركزي وعلى صفحة المصرف في وكالتي رويترز وبلومبرج.

التسهيل المضمون بالدينار البحريني

التسهيل المضمون بالدينار البحريني هو أداة إقراض لليلة واحدة متاحة لمصارف التجزئة التقليدية مقابل ودائعها بالدينار البحريني لدى مصرف البحرين المركزي.

تسهيل إعادة الشراء ( الريبو)

تسهيل إعادة الشراء ( الريبو) هو أداة إقراض لليلة واحدة متاحة لمصارف التجزئة التقليدية، وذلك مقابل حيازاتها لأذونات الخزانة الحكومية وسندات التنمية الحكومية المقومة بالدينار البحريني والصادرة عن حكومة مملكة البحرين والمملوكة لهذه المصارف.

أداة سيولة الصكوك الإسلامية  (ISLI)

تعد أداة السيولة للصكوك الإسلامية (ISLI) أداة تمويل إسلامية لليلة واحدة متاحة لمصارف التجزئة، وذلك مقابل حيازاتها لصكوك الإجارة وصكوك الإجارة والمرابحة المقومة بالدينار البحريني والصادرة عن حكومة مملكة البحرين والمملوكة لهذه المصارف.  وتستند آلية السيولة للصكوك الإسلامية (ISLI) على ثلاث عمليات بيع وشراء منفصلة تهدف إلى مساعدة البنوك الإسلامية في إدارة سيولتها. حيث تتكون العملية من ثلاثة عقود منفصلة تتطلب وجود ثلاثة أطراف، وهي البنك الطالب للسيولة، والبنك الوسيط (صانع السوق)، ومصرف البحرين المركزي الذي يوفر السيولة.

تسهيل التمويل الإسلامي المضمون ليوم واحد

تسهيل التمويل الإسلامي المضمون هو أداة تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية متاحة لمصارف التجزئة الإسلامية. والتي تستند إلى هيكل الوكالة الاستثمارية غير المقيّدة بين البنوك الصادر عن السوق المالية الإسلامية الدولية (IIFM) . ويعتمد حد التمويل على القدرة المالية للبنك، والتي تحتسب على أساس مجموع قيمة الصكوك القائمة المملوكة للبنك والمودعة لدى مصرف البحرين المركزي وإجمالي قيمة ودائع مرابحة السلع القائمة الخاصة بالبنك والمودعة لدى مصرف البحرين المركزي.

أداة الوكالة

تم إطلاق أداة الوكالة لمصارف التجزئة الإسلامية في مارس 2015، استناداً إلى المعيار الخاص بمنتج الوكالة الذي طورته السوق المالية الإسلامية الدولية (IIFM). وجاء طرح هذه الأداة بهدف توفير أداة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تُمكّن المصارف من استثمار فوائض السيولة لديها من خلال إيداعها لدى مصرف البحرين المركزي.

وتقوم مصارف التجزئة الإسلامية الراغبة في إيداع السيولة الفائضة لدى المصرف بإبرام صفقة وكالة يعين بموجبها المصرف كوكيل لاستثمار السيولة بالنيابة عن الموكل. وعليه يستثمر المصرف هذه المبالغ في محفظة استثمارية خصصت مسبقاً لدعم هذه الأداة وتحتوي على صكوك إسلامية محلية ودولية. علماً بأن فترة الاستحقاق للوكالة هي يوم واحد.

يقوم المصرف المركزي بتحديد العائد المتوقع لأداة الوكالة من قبل لجنة السياسة النقدية في المصرف، ويتم نشرها بصورة يومية على الموقع الإلكتروني لمصرف البحرين المركزي وعلى صفحة المصرف في وكالتي رويترز وبلومبرج.

آلية عمل الوكالة:

• يقوم مصرف البحرين المركزي بالإعلان عن صفقة الوكالة وذلك بنشر تاريخ الاستحقاق والعائد المتوقع للوكالة على صفحة المصرف في وكالتي رويترز وبلومبرج.
• تقوم مصارف التجزئة الإسلامية الراغبة بالمشاركة في أداة الوكالة بإرسال قبول للصفقة.
• يقوم مصرف البحرين المركزي باستثمار جزء من المبالغ في محفظة استثمارية تحتوي على صكوك محلية ودولية، والجزء الآخر يتم الاحتفاظ به نقداً.
• في تاريخ استحقاق الوكالة، يقوم مصرف البحرين المركزي بإرجاع المبالغ المستثمرة للبنوك بالإضافة إلى العائد الذي تم استحقاقه مع خصم الرسوم.

أداة مرابحة السلع

تعد أداة مرابحة السلع إحدى أدوات الإيداع المتاحة لمصارف التجزئة الإسلامية بهدف مساعدتها على إدارة فائض السيولة لديها، وذلك لفترات استحقاق يوم واحد وأسبوع واحد وأربعة أسابيع.

وقد تم تطوير اتفاقية المرابحة استناداً إلى العقد ا الصادر عن السوق المالية الإسلامية الدولية.(IIFM)

ويبرم مصرف البحرين المركزي عقد المرابحة مع البنك الوكيل، الذي يتولى تنفيذ عمليات بيع وشراء السلع نيابةً عن جميع البنوك المشاركة. كما يتعين على مصارف التجزئة الإسلامية الراغبة في الاستفادة من هذه الأداة إبرام اتفاقية وكالة مع البنك الوكيل.

الاحتياطي الإلزامي

يلزم مصرف البحرين المركزي جميع مصارف التجزئة العاملة بالمملكة بإيداع احتياطي نقدي إلزامي في نهاية كل شهر بنسبة 5 ٪ على جميع ودائع العملاء بالدينار البحريني. ويحدد المصرف من حين إلى آخر وذلك من خلال لجنة السياسة النقدية نسبة الإحتياطي الإلزامي.

يتم احتساب الاحتياطي الإلزامي لمصارف التجزئة لدى المصرف المركزي على أساس شهري وذلك من خلال البيانات المقدمة من البنوك في نهاية الشهر السابق. ويقوم المصرف المركزي بعملية التسوية الضرورية بين الحساب الجاري وحساب الاحتياطي لبنوك التجزئة من أجل ضمان الحفاظ على نسبة 5 ٪ في جميع الأوقات.