صناديق الاستثمار

تضم البحرين قطاعاً مزدهراً للصناديق الاستثمارية. وقد بدأ تسويق صناديق الاستثمار المنشأة بالخارج في البحرين خلال ثمانينات القرن العشرين، بينما تم تسجيل أول صندوق استثماري منشأ محلياً في العام 1984.

وقد تم إصدار أول إطار تنظيمي لصناديق الاستثمار الجماعية من قبل المصرف المركزي في عام 1992، وتم تنقيحه بعد ذلك في يونيو 2007، عندما صدر الفصل المتعلق بوحدات الصناديق الاستثمارية ضمن المجلد السادس من دليل التوجيهات الرقابية للمصرف. وقد تم لاحقاً مراجعه وتحديث النظم والقواعد المتعلقة بعمل الصناديق الاستثمارية وإصدارها في شكل مجلد منفصل (المجلد السابع) في ابريل 2012، والذي يشكل جزءا من دليل التوجيهات الرقابية لمصرف البحرين المركزي. ويحتوي المجلد الجديد على قواعد وأنظمة شاملة تتعلق بترخيص و تسجيل صناديق الاستثمار الجماعية المؤسسة محلياً والصناديق الاستثمارية الأجنبية المرخصة أو المسجلة في المملكة والإشراف عليهما.

وقد بلغ عدد صناديق الاستثمار المسجلة لدى المصرف المركزي 2136  صندوقاً استثمارياً مع نهاية شهر يونيو 2019، منها 74 صندوقا استثمارياً مقرها البحرين، مقارنة بـ 2290 صندوقاً استثماريا في الفترة نفسها من عام 2018. كما بلغ عدد صناديق الاستثمار الإسلامية 80 صندوقاً من اجمالي الصناديق الاستثمارية المرخصة والمسجلة مع نهاية شهر يونيو 2019.

كما بلغت صافي قيمة الأصول لهذه الصناديق 7.534 مليار دولار مع نهاية مارس من عام 2019، مقارنة بـ 7.877 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2018، أي بانخفاض قدره 4.5%، منها 3.340 مليار دولار أمريكي هي قيمة الأصول في الصناديق المؤسسة محليا. وبلغت قيمة الأصول في صناديق الاستثمار الإسلامية 1.325 مليار دولار مع نهاية شهر مارس 2019.

سجل صناديق الاستثمار

عد إلى الأعلى