صناديق الاستثمار

 تضم البحرين قطاعاً مزدهراً للصناديق الاستثمارية. وقد بدأ تسويق صناديق الاستثمار المنشأة بالخارج في البحرين خلال ثمانينات القرن العشرين، بينما تم تسجيل أول صندوق استثماري منشأ محلياً في العام 1984.

وقد تم إصدار أول إطار تنظيمي لصناديق الاستثمار الجماعية من قبل المصرف المركزي في عام 1992، وتم تنقيحه بعد ذلك في يونيو 2007، عندما صدر الفصل المتعلق بوحدات الصناديق الاستثمارية ضمن المجلد السادس من دليل التوجيهات الرقابية للمصرف. وقد تم لاحقاً مراجعه وتحديث النظم والقواعد المتعلقة بعمل الصناديق الاستثمارية وإصدارها في شكل مجلد منفصل (المجلد السابع) في ابريل 2012، والذي يشكل جزءا من دليل التوجيهات الرقابية لمصرف البحرين المركزي. ويحتوي المجلد الجديد على قواعد وأنظمة شاملة تتعلق بترخيص و تسجيل صناديق الاستثمار الجماعية المؤسسة محلياً والصناديق الاستثمارية الأجنبية المرخصة أو المسجلة في المملكة والإشراف عليهما.

وقد بلغ عدد صناديق الاستثمار المسجلة لدى المصرف المركزي 1730 صندوقاً استثمارياً مع نهاية شهر مارس 2021، منها 73 صندوقا استثمارياً مقرها البحرين، مقارنة بـ 2076 صندوقاً استثماريا في الفترة نفسها من عام 2020. كما بلغ عدد صناديق الاستثمار الإسلامية 78 صندوقاً من اجمالي الصناديق الاستثمارية المرخصة والمسجلة مع نهاية شهر مارس 2021.

كما بلغت صافي قيمة الأصول لهذه الصناديق 8.093 مليار دولار مع نهاية ديسمبر من عام 2020، مقارنة بـ 7.200 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2019، أي بارتفاع قدره 12.4%، منها 3.848 مليار دولار أمريكي هي قيمة الأصول في الصناديق المؤسسة محليا. وبلغت قيمة الأصول في صناديق الاستثمار الإسلامية 1.346 مليار دولار مع نهاية شهر ديسمبر 2020.

سجل صناديق الاستثمار

عد إلى الأعلى