صناديق الاستثمار

 تضم البحرين قطاعاً مزدهراً للصناديق الاستثمارية. وقد بدأ تسويق صناديق الاستثمار المنشأة بالخارج في البحرين خلال ثمانينات القرن العشرين، بينما تم تسجيل أول صندوق استثماري منشأ محلياً في العام 1984.

وقد تم إصدار أول إطار تنظيمي لصناديق الاستثمار الجماعية من قبل المصرف المركزي في عام 1992، وتم تنقيحه بعد ذلك في يونيو 2007، عندما صدر الفصل المتعلق بوحدات الصناديق الاستثمارية ضمن المجلد السادس من دليل التوجيهات الرقابية للمصرف. وقد تم لاحقاً مراجعه وتحديث النظم والقواعد المتعلقة بعمل الصناديق الاستثمارية وإصدارها في شكل مجلد منفصل (المجلد السابع) في ابريل 2012، والذي يشكل جزءا من دليل التوجيهات الرقابية لمصرف البحرين المركزي. ويحتوي المجلد الجديد على قواعد وأنظمة شاملة تتعلق بترخيص و تسجيل صناديق الاستثمار الجماعية المؤسسة محلياً والصناديق الاستثمارية الأجنبية المرخصة أو المسجلة في المملكة والإشراف عليهما.

وقد بلغ عدد صناديق الاستثمار المسجلة لدى المصرف المركزي 1980 صندوقاً استثمارياً مع نهاية شهر اغسطس 2020، منها 76 صندوقا استثمارياً مقرها البحرين، مقارنة بـ 2143 صندوقاً استثماريا في الفترة نفسها من عام 2019. كما بلغ عدد صناديق الاستثمار الإسلامية 75 صندوقاً من اجمالي الصناديق الاستثمارية المرخصة والمسجلة مع نهاية شهر اغسطس 2020.

كما بلغت صافي قيمة الأصول لهذه الصناديق 6.761 مليار دولار مع نهاية يونيو من عام 2020، مقارنة بـ 7.764 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2019، أي بانخفاض قدره 12.92%، منها 2.803 مليار دولار أمريكي هي قيمة الأصول في الصناديق المؤسسة محليا. وبلغت قيمة الأصول في صناديق الاستثمار الإسلامية 1.822 مليار دولار مع نهاية شهر يونيو 2020.

سجل صناديق الاستثمار

عد إلى الأعلى