تضم البحرين قطاعاً مزدهراً للصناديق الاستثمارية. وقد بدأ تسويق صناديق الاستثمار المنشأة بالخارج في البحرين خلال ثمانينات القرن العشرين، بينما تم تسجيل أول صندوق استثماري منشأ محلياً في العام 1984.
وقد تم إصدار أول إطار تنظيمي لصناديق الاستثمار الجماعية من قبل المصرف المركزي في عام 1992، والذي تم تنقيحه بعد ذلك في يونيو 2007، عن طريق إصدار الفصل المتعلق بوحدات الصناديق الاستثمارية ضمن المجلد السادس من الدليل الارشادي لمصرف البحرين المركزي. وفي أبريل 2012، تمت مراجعة وتحديث النظم والقواعد المتعلقة بعمل الصناديق الاستثمارية وإصدارها في شكل مجلد منفصل من خلال المجلد السابع من الدليل الارشادي للمصرف. وقام مصرف البحرين المركزي في مارس 2022 بإصدار فصل جديد خاص بوحدات الصناديق الاستثمارية، والذي يستبدل جميع فصول المجلد السابع ويضم كافة القواعد واللوائح التي تنظم عمليات الترخيص والإشعار المتعلقة بصناديق الاستثمار الجماعية المؤسسة محليا والأجنبية وكيفية الإشراف عليهما.
وقد بلغ عدد صناديق الاستثمار حسب سجلات المصرف المركزي 1761 صندوقاً استثمارياً مع نهاية شهر أبريل 2023، منها 64 صندوقا استثمارياً مقرها البحرين، مقارنة بـ 1680 صندوقاً استثماريا في الفترة نفسها من عام 2022. كما بلغ عدد صناديق الاستثمار الإسلامية 104 صندوقاً من اجمالي الصناديق الاستثمارية مع نهاية شهر أبريل 2023.
كما بلغت صافي قيمة الأصول لهذه الصناديق 11.568 مليار دولار مع نهاية ديسمبر من عام 2022، مقارنة بـ 10.644 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2021، أي بارتفاع قدره 8.68%، منها 5.443 مليار دولار أمريكي هي قيمة الأصول في الصناديق المؤسسة محليا. وبلغت قيمة الأصول في صناديق الاستثمار الإسلامية 1.107 مليار دولار مع نهاية شهر ديسمبر 2022.