صناديق الاستثمار

تضم البحرين قطاعاً مزدهراً للصناديق الاستثمارية. وقد بدأ تسويق صناديق الاستثمار المنشأة بالخارج في البحرين خلال ثمانينات القرن العشرين، بينما تم تسجيل أول صندوق استثماري منشأ محلياً في العام 1984.

وقد تم إصدار أول إطار تنظيمي لصناديق الاستثمار الجماعية من قبل المصرف المركزي في عام 1992، وتم تنقيحه بعد ذلك في يونيو 2007، عندما صدر الفصل المتعلق بوحدات الصناديق الاستثمارية ضمن المجلد السادس من دليل التوجيهات الرقابية للمصرف. وقد تم لاحقاً مراجعه وتحديث النظم والقواعد المتعلقة بعمل الصناديق الاستثمارية وإصدارها في شكل مجلد منفصل (المجلد السابع) في ابريل 2012، والذي يشكل جزءا من دليل التوجيهات الرقابية لمصرف البحرين المركزي. ويحتوي المجلد الجديد على قواعد وأنظمة شاملة تتعلق بترخيص و تسجيل صناديق الاستثمار الجماعية المؤسسة محلياً والصناديق الاستثمارية الأجنبية المرخصة أو المسجلة في المملكة والإشراف عليهما.

وقد بلغ عدد صناديق الاستثمار المسجلة لدى المصرف المركزي 2136 صندوقاً استثمارياً مع نهاية شهر اكتوبر 2019، منها 74 صندوقا استثمارياً مقرها البحرين، مقارنة بـ 2296 صندوقاً استثماريا في الفترة نفسها من عام 2018. كما بلغ عدد صناديق الاستثمار الإسلامية 74 صندوقاً من اجمالي الصناديق الاستثمارية المرخصة والمسجلة مع نهاية شهر اكتوبر 2019.

كما بلغت صافي قيمة الأصول لهذه الصناديق 7.764 مليار دولار مع نهاية يونيو من عام 2019، مقارنة بـ 7.693 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2018، أي بارتفاع قدره 0.9%، منها 3.273 مليار دولار أمريكي هي قيمة الأصول في الصناديق المؤسسة محليا. وبلغت قيمة الأصول في صناديق الاستثمار الإسلامية 1.173 مليار دولار مع نهاية شهر يونيو 2019.

عد إلى الأعلى