الاستقرار المالي

يهدف مصرف البحرين المركزي إلى ضمان استمرار سلامة واستقرار المؤسسات والأسواق المالية حيث يقوم المصرف بتقديم الخدمات المالية بمختلف الظروف والتقلبات المالية والاقتصادية. ولهذا يؤمن مصرف البحرين بأهمية الاستقرار المالي للحفاظ على مكانة البحرين كمركز مالي دولي وضمان مساهمة القطاع المالي في النمو وإيجاد الفرص الوظيفية والنهوض بالتنمية في البحرين.

يعرّف مصرف البحرين المركزي الاستقرار المالي:

بالحالة التي يكون فيها النظام المالي قادراً على توفير الخدمات المالية بشكل مستمر حتى في مواجهة الصدمات السلبية.

وتتولى إدارة الاستقرار المالي بمصرف البحرين المركزي هذه المسؤولية من خلال مراقبة النظام المالي بانتظام ومتابعة القضايا المتعلقة بالاستقرار المالي والوقوف على الجوانب التي تحتاج إلى تدخل لدعم مصرف البحرين المركزي للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في مملكة البحرين.

ويعتبر من أهم أهداف الإدارة تحديد التهديدات المحتملة لسلامة النظام المالي البحريني قبل تفاقمها إلى أزمات مالية نظامية. كما تقوم الإدارة بالوظائف التالية:

• إجراء المراقبة الاحترازية الكلية للنظام المالي.
• وضع مؤشرات السلامة المالية التي تم تطويرها لمراقبة القطاع المالي بشكل مستمر بهدف إيجاد “لوحة تحكم” للمراقبة المستمرة لمخاطر القطاع المالي.
• رصد التطورات الاقتصادية المحلية والدولية من خلال إجراء البحوث والدراسات التحليلية بهدف تقييم المخاطرالمحتملة حول الاستقرار المالي.
• تقديم الاقتراحات والسياسات المتعلقة بالحفاظ على استقرار القطاع المالي في البحرين.
• الإشراف على ومراقبة البنية التحتية المالية ونظم المدفوعات في مملكة البحرين لتقييم أي مخاطر على الاستقرار المالي.

كما تقوم الإدارة بإعداد تقرير الاستقرار المالي بشكل نصف سنوي والذي يعتبر أحد أهم العناصر الرئيسية لإطار مراقبة القطاع المالي. ويتم تقديم التقرير إلى إدارة مصرف البحرين المركزي ويستخدم كأداة رئيسية تهدف إلى إطلاع الجمهورعلى تطورات الاستقرار المالي. ويشمل التقرير تقييم سلامة النظام المالي والمراقبة الاحترازية الكلية من خلال مؤشرات السلامة المالية، رصد التطورات والجوانب التي تستدعي التدخل والعناية الإشرافية، وتحديد المخاطر المحتملة على الاستقرار المالي للتخفيف منها قبل أن تتطور إلى مخاطر نظامية.

قسم الإشراف ومراقبة البنية التحتية المالية والمدفوعات:

يلتزم مصرف البحرين المركزي بالإشراف والمراقبة على البنية التحتية المالية ونظم المدفوعات في مملكة البحرين، وذلك وفقا لما نص عليه قانون المصرف المركزي. ويقوم قسم الإشراف ومراقبة البنية التحتية المالية والمدفوعات في إدارة الاستقرار المالي بهذا الدور الجوهري من خلال الإشراف على مراقبة النظم التالية:

  • نظم الدفع الأساسية المهمة.
  • نظم الدفع الرئيسية لمدفوعات التجزئة.

في أعقاب التغيرات السريعة الجارية في القطاع المالي العالمي ونشوء ابتكارات مالية جديدة، فإن نطاق الإشراف ومراقبة البنية التحتية المالية والمدفوعات يشمل أدوات ووسائل الدفع، قنوات الدفع، مقدمي/ مزودي الخدمات الأساسية (CSP)، مقدمي/ مزودي خدمات الدفع (PSP)، مقدمي/ مزودي خدمات الدفع الأخرى – طرف ثالث (TPPP)، الشركات المساندة للقطاع المالي، خدمات بدء الدفع (خدمات معلومات الحساب(PI))، الابتكار المالي، الخدمات المصرفية المفتوحة بالإضافة إلى المرونة والأمان الافتراضي وغيرها.

يتفاوت مستوى ونوع الإشراف والمراقبة اعتماداً على التقييم العام للمخاطر التي تتعرض لها البنية التحتية المالية أو المدفوعات لا سيما طرق احتوائها بالإضافة إلى مدى تأثير هذه المخاطر على سلامة، كفاءة، موثوقية ومرونة النظام المالي ككل.

يعتمد قسم الإشراف ومراقبة البنية التحتية المالية والمدفوعات في تطبيق عملية الإشراف والمراقبة الكلية على مبادئ البنية التحتية للأسواق المالية (PFMI) التي أقرتها لجنة نظم الدفع والتسوية (CPSS) في بنك التسويات الدولية (BIS). نظراً للتفاوت بين البنى التحتية المالية في مختلف الدول، فإن المبادئ الأربعة والعشرون لا تنطبق جميعها بالضرورة على البنى التحتية المحلية.

عد إلى الأعلى