المتابعة

مكافحة غسيل الأموال / تمويل الإرهاب

يولي مصرف البحرين المركزي أولوية رئيسية لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتشارك مملكة البحرين بصفتها عضو من منضومة دول مجلس التعاون الخليجي في مجموعة العمل المالي FATF، وتلتزم بتطبيق جميع المعايير الدولية في هذا المجال. كما أن مملكة البحرين عضو مؤسس لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF، وتستضيف المملكة مقر الأمانة العامة للمجموعة.

تولي إدارة المتابعة بالمصرف موضوع إلتزام المصارف والمؤسسات المالية بالقوانين والتشريعات المحلية والدولية ذات العلاقة بحظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أهمية كبيرة، وذلك لمواكبة التطورات الدولية ذات العلاقة وللمحافظة على سمعة مملكة البحرين كمركز مالي، وذلك من خلال فريق متخصص من المفتشين الذين يقومون بزيارات تفتيش ميدانية وتحليل إستمارات التحويلات المالية المشبوهة.

إدارة المتابعة

تشمل أنشطة إدارة المتابعة ما يلي:
• القيام بزيارات تفتيش ميدانية للتأكد من تطبيق أنظمة وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمرخص لهم.
• تحليل إستمارات التحويلات المالية المشبوهة.
• إصدار لوائح وإرشادات وكتيبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• توعية المستثمرين من الوقوع بعمليات الإحتيال.
• التعامل مع شكاوى عملاء المؤسسات المصرفية.
يمكن الاتصال بإدارة المتابعة على البريد الإلكتروني ، هاتف رقم: 547956 17 973+، فاكس رقم 535673 17 973+.

نشرات إدارة المتابعة

1.AML/CFT Key Features – 2005 Regulations:
A pamphlet on CBB’s AML/CFT regulation

التشريعات الخاصة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

القوانين والتشريعات الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القوانين الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مملكة البحرين هي:

1. المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال
إنجليزي / عربي

2. المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال.
إنجليزي / عربي

3. المرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
إنجليزي

4.Decree Law no 36 of 2017 amending article 3 of decree law no 4 of 2001 with Respect to the Prevention and Prohibition of the Laundering of Money
إنجليزي

5.Decree Law No. 58 of 2006 with Respect to the Protection of Society from Terrorism Activities
إنجليزي

More detailed requirements implementing the above laws with respect to financial institutions are contained in the Financial Crime Module of each relevant Rulebook Volume.

لجنة حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تتولى لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مسؤولية وضع السياسات الخاصة بحضر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المملكة. وقد تأسست هذه اللجنة في عام 2001، وهي تضم ممثلين عن الوزارات والهيئات الحكومية وهي وزارة المالية، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الداخلية، ووزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية؛ والإدارة العامة للجمارك وجهاز الأمن الوطني؛ وسوق البحرين للأوراق المالية؛ ومصرف البحرين المركزي، ويرأس اللجنة المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي.

تعقد لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اجتماعات دورية فصلية يتم خلالها متابعة تحديث الأنظمة والتشريعات والممارسات وذلك إستناداً إلى القوانين والتشريعات الصادرة عن مجموعة الفاتف. كما قامت اللجنة في عام 2007 بتشكيل لجنتين فرعيتين. الأولى هي اللجنة الفرعية لتطبيق القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ذات العلاقة. واللجنة الفرعية الثانية هي اللجنة الفرعية القانونية والتي تتولى وضع مسودات جميع القوانين الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قبل إحالتها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها.

القوائم السوداء

تدرج حكومة البحرين أفراد ومنظمات معينة على قائمة الأسماء المرتبطة بتمويل الارهاب ، على سبيل المثال الأسماء المدرجة من قبل الأمم المتحدة. ويتم تعميم هذه الأسماء على القطاع المالي من قبل مصرف البحرين المركزي.

تقييم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قام صندوق النقد الدولي في عام 2005 بتقييم مدى التزام مملكة البحرين بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في إطار مراجعة برنامج تقييم القطاع المالي في المملكة. وتم إعتماد تقرير الصندوق في يناير 2006. وقامت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمناقشة التقرير وإعتماده في نوفمبر 2006. وللإطلاع على تقرير التقييم المفصّل الصادر عن صندوق النقد الدولي وتقارير المتابعة الصادرة عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يرجى الإطلاع على المرفق.

المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

منذ انشائها من قبل مجموعة الدول السبع في عام 1989 قادت مجموعة العمل المالي (FATF)  الجهود المبذولة لاعتماد وتنفيذ تدابير تهدف إلى مكافحة استغلال النظام المالي من قبل المجرمين. تضم مجموعة العمل المالي الآن 33 عضواً ، بما في ذلك مجلس التعاون الخليجي (GCC) ، الذي يمثل الدول الست الأعضاء فيه.

وتوفر توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)  ال 40 المعايير المعترف بها على نطاق عالمي بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ؛ أنها تشكل الأساس لإجراءات حكومة البحرين فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

توصيات FATF

لمزيد من المعلومات حول مسائل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، يرجى الاطلاع على موقع مجموعة العمل المالي (FATF)

التعاميم
روابط خاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

فيما يلي قائمة بمواقع مختارة تختص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مملكة البحرين:

وحدة مكافحة غسل الأموال بوزارة الداخلية: www.amlu.gov.bh
وزارة الصناعة والتجارة: www.commerce.gov.bh

المنظمات الدولية:

مجموعة العمل المالي (الفاتف): www.fatf-gafi.org
مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينافاتف): www.menafatf.org
مجموعة أغمونت: www.egmontgroup.org
الأمم المتحدة: www.un.org/terrorism
صندوق النقد الدولي: www.imf.org
لجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب: www.un.org/Docs/sc/committees/1373/

الجمعيات المتخصصة:

مجموعة ولفسبرغ: www.wolfsberg-principles.com
جمعية اختصاصيي مكافحة غسل الأموال المعتمدين: www.acams.org
غسل الأموال: www.moneylaundering.com

تبادل المعلومات المالية

تعزيزاً لمبدأ الشفافية ومكافحة التهرب الضريبي، قامت مملكة البحرين بتبني كل من مبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية حسب معيار الإبلاغ المشترك (CRS) ومبادرة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لقانون الامتثال الضريبي الأمريكي (فاتكا).

معيار الإبلاغ المشترك

قامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع دول مجموعة العشرين بتطوير معيار الإبلاغ المشترك وهو معيار دولي معتمد يهدف إلى تكريس مبادئ الإفصاح والشفافية وتبادل المعلومات من خلال السماح للسلطات المعنية بجمع المعلومات المطلوبة، وفقاً للمعيار الآنف الذكر، من المؤسسات المالية المحلية ومن ثم تبادلهم تلقائياً بشكل سنوي مع السلطات المختصة دولياً. حيث يوفر هذا المعيار للسلطات المختصة دولياً الشفافية اللازمة حول الأصول المالية في الخارج والمملوكة من قبل المقيمين فيها للأغراض الضريبية.

وقد تبنت مملكة البحرين النهج الشامل لمعيار الإبلاغ المشترك والذي يهدف إلى توسيع نطاق إجراءات مراجعة الحسابات المالية الذي من شأنه أن يقوم بخفض تكاليف المؤسسات المالية حيث أنها لن تحتاج إلى القيام بمراجعة الحسابات المالية  في كل مرة تنضم فيها دولة مشاركة جديدة.

وقد قامت حكومة مملكة البحرين بالتصديق على كل من اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول ۲۰۱۰ والاتفاقية المتعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية بموجب قانون رقم (۱۳) وقانون رقم (۱٤) لسنة ۲۰۱۸.

لمزيد من المعلومات حول الالتزام بمعيار الإبلاغ المشترك، يرجى الرجوع إلى معيار الإبلاغ المشترك والتوضيحات المتعلقة به الواردة في معيار التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية في المسائل الضريبية والتي تم اعتمادها من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ۱٥ يوليو ۲۰۱٤ (رابط).

تعاميم مصرف البحرين المركزي المتعلقة بمعيار الإبلاغ المشترك

قانون الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الأجنبية (فاتكا)

أقرت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية بهدف تحسين الامتثال الضريبي من قبل حاملي الجنسية الأمريكية على الأصول المحتفظ بها لهم ضمن الحسابات خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

وتم التصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية وملحقيها الأول والثاني بموجب قانون رقم (٤) لسنة ۲۰۱۸.

لمزيد من المعلومات حول الالتزام بقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا) يرجى الرجوع إلى الاتفاقية التالية (رابط).

 

لمزيد من المعلومات حول الترتيبات التي تم اتخاذها من قبل حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن، يرجى الرجوع إلى الرابط التالي (رابط).

تعاميم مصرف البحرين المركزي المتعلقة بقانون الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الأجنبية (فاتكا)

مكافحة تآكل الوعاء الضريبيي وتحويل الأرباح

قامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع دول مجموعة العشرين بإطلاق مبادرة الإطار الشامل لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح والتي تهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، بالإضافة إلى معالجة نقاط الضعف في النظام الضريبي الدولي التي من شأنها أن تخلق فرصاً لتآكل الوعاء الضريبيي وتحويل الأرباح.

وتتكون مبادرة الإطار الشامل لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح من ۱٥ معياراَ يمثلون حزمة من التدابير التي تتراوح بين الحد الأدنى من المعايير الجديدة، ومراجعة المعايير الحالية بالإضافة إلى تبني النهج المشتركة التي من شأنها تقليص المفارقات في الممارسات الدولية والتوجيه المبني على أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.

وقد انضمت مملكة البحرين لمبادرة الإطار الشامل لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ۰٧-۲٤٥٦ في جلسته المنعقدة بتاريخ ٧ مايو ۲۰۱۸.

وتعكس هذه المبادرة حرص المملكة على تكريس مبادئ الإفصاح والشفافية وتبادل المعلومات ومشاركتها الفاعلة في جهود المجتمع الدولي الرامية إلى مكافحة عمليات التهرب الضريبي بكافة صورها وخلق بيئة استثمار جاذبة.

 

لمزيد من المعلومات حول مبادرة مكافحة تآكل الوعاء الضريبيي وتحويل الأرباح يرجى الرجوع إلى الرابط التالي:

http://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions.htm

تعاميم مصرف البحرين المركزي المتعلقة بمبادرة مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح

عد إلى الأعلى