المنامة، مملكة البحرين – 27 مارس 2022 – ترأس السيد حسن خليفة الجلاهمة، رئيس مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2022، وذلك في صباح يوم الأحد الموافق
27 مارس 2022.
وقد استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث اعتمد المجلس التقرير السنوي للمصرف، والحسابات الختامية المدققة للمصرف لعام 2021، كما أطلع المجلس على تقرير عن أعمال المصرف للفترة المنصرمة من هذا العام.
هذا وقد اطلع المجلس على تقرير الأداء للمصرف والتطورات في القطاع المالي للربع الأول لعام 2022، وتقرير الأداء المالي للمصرف حتى نهاية فبراير 2022.
كما اطلع المجلس على التقرير الذي أعده المصرف والذي يتناول أهم التطورات الاقتصادية والنقدية والمصرفية خلال عام 2021. وقد أحيط المجلس علماً بأهم التطورات النقدية والمصرفية خلال الأشهر الماضية، فعلى صعيد السيولة المحلية، ارتفعت معدلات السيولة حيث بلغ عرض النقد M3 14.9 بليون دينار في نهاية شهر يناير 2022 بارتفاع بنسبة 6.4% مقارنة بنهاية شهر يناير 2021. وبالنسبة لمصارف قطاع التجزئة فقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص في نهاية شهر يناير 2022، حيث بلغت 12.9 بليون دينار بارتفاع بنسبة 5.6% مقارنة بنهاية شهر يناير 2021. كما ارتفع الرصيد القائم للقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية المقيمة، حيث بلغ 10.9 بليون دينار في نهاية يناير 2022 بارتفاع بنسبة 3.8%مقارنة بشهر يناير2021، وقد بلغت حصة قطاع الأعمال 48.6% وحصة قطاع الأشخاص 47.1% من مجموع القروض والتسهيلات الائتمانية.
وقد أظهرت بيانات عمليات نقاط البيع ارتفاع في عدد العمليات خلال الفصل الرابع من عام 2021 (اكتوبر2021 -ديسمبر2021) حيث بلغت 38.0 مليون معاملة (70.7% منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية)، وبزيادة بنسبة 51.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020. أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لهذه العمليات فقد بلغت 974.0 مليون دينار (44.0% منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية) في الفصل الرابع من عام 2021 (اكتوبر2021-ديسمبر2021)، بارتفاع بنسبة 41.9٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.
وحافظ القطاع المصرفي على نسبة عالية من المؤشرات الخاصة بكفاية رأس المال والسيولة، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي 18.6% في الفصل الرابع من عام 2021 مقابل 18.3% في الفصل الثالث من عام 2021 وهي أعلى من الحد الأدنى البالغ 12.5% والذي يحدده مصرف البحرين المركزي. كما بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاعات المصرفية المختلفة في الفصل الرابع من 2021: 20.6% لمصارف قطاع التجزئة التقليدية، 17.1% لمصارف قطاع الجملة التقليدية و21.2% لمصارف قطاع التجزئة الإسلامية و15.8% لمصارف قطاع الجملة الإسلامية.
وتأتي هذه المؤشرات متوافقة مع عودة النشاط الاقتصادي في البلاد والذي شمل كل القطاعات الاقتصادية. ومؤشر على متانة القطاع وقدرته على خدمة الاقتصاد الوطني.
رفع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الشكر والتقدير لمقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وإلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله، على الدعم والمساندة التي يحظى بها المصرف، وعلى ما قامت به الحكومة الموقرة من جهود كبيرة في مواجهة الجائحة والإجراءات التي تمت لحماية المجتمع من تداعيات الجائحة، ومنها خطة التعافي الاقتصادي، والتي لا شك فيه قد ساعدت على عودة النشاط الاقتصادي في كافة القطاعات.
كما تقدم المجلس بالشكر والتقدير الى القطاع المالي لتعاونه مع المصرف في تنفيذ الإجراءات التي اتخذها المصرف خلال العام الماضي وخاصة تلك المتعلقة بتأجيل أقساط القروض على الافراد والشركات بما ساهم في التخفيف على هذه الفئات خلال فترة الجائحة. وعبر المجلس كذلك عن شكره وتقديره لكافة موظفي المصرف على ما يبذلونه من جهد وعطاء في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة والتي انعكست في النتائج التي حققها القطاع المالي من حيث المتانة المالية والاستقرار المالي وذلك بفضل اعمال الرقابة الحصيفة والمتابعة المستمرة لتطبيق المعايير الرقابية.
