المنامة، البحرين – 20 مايو 2019 – “ينبغي على عالم التمويل الإسلامي أن يضع معيارًا خاصًا به لمعدل الربح والابتعاد عن استخدام معايير أسعار الفائدة التقليدية، وذلك على الرغم من التحديات في تصميم وتنفيذ ومراقبة المعيار الجديد”. كان هذا خاتمة جلسة الطاولة المستديرة الثانية عشرة التي تم تنظيمها عبر صندوق الوقف حول موضوع “إنشاء معيار لمعدل الربح الإسلامي – لماذا وكيف”. وقد شارك 20 شخصًا في الجلسة العديد منهم من خارج البحرين. وقد كان البنك المركزي الماليزي وبنك السودان المركزي من بين الهيئات التنظيمية – إلى جانب مصرف البحرين المركزي – والذي حضر ممثلوه في هذا الحدث، كما حضر الجلسة أيضًا ممارسون في قطاع الصناعة وأكاديميون وعلماء الشريعة، كما تم تمثيل هيئات المعايير كهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية “AAOIFI” وهيئة السوق المالية الإسلامية الدولية “IIFM” كما شارك كبار مسؤولين من الأكاديمية الدولية لأبحاث الشريعة (ISRA)، والمعهد الإسلامي للبحث والتدريب (IRTI)، التابع للبنك الإسلامي للتنمية بالمملكة العربية السعودية.
وقد بدأت الجلسة بأربع عروض من عمر مصطفى الأنصاري، الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية “AAOIFI”، والدكتور يحيى عبد الرحمن، مؤسس بنك لا ريبا، بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور يونس صوالحي، أحد كبار الباحثين في الأكاديمية الدولية لأبحاث الشريعة (ISRA)، والدكتور سامي السويلم، الرئيس التنفيذي للمعهد الإسلامي للبحث والتدريب (IRTI). وقد ناقش المتحدثون الجوانب المختلفة للحاجة إلى إنشاء معيار جديد لمعدل الربح الإسلامي، والقضايا المتعلقة باستخدام الليبور، والتطورات المتعلقة باستبدال الليبور والقضايا العملية في تنفيذ معيار جديد. وقد تم فتح باب النقاش والحوار بعد الانتهاء من العروض التقديمية، وقد أثار المشاركون أسئلة مختلفة حول تصميم وتنفيذ المعيار الجديد، وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية التي تم مناقشتها خلال الحلقة النقاشية.
- على الرغم من أن العلماء سمحوا باستخدام معدل ربح تقليدي للتسعير، إلا أن ذلك لا يُعتبر وضعًا مثاليًا.
- هل سيتم استخدام معيار جديد من قبل أبرز الجهات المعنية – العميل – إذا كان أعلى بكثير من معدل الربح التقليدي؟
- هناك منظور آخر للعميل وهو أنه بينما يُنظر بشكل عام إلى أن معظم العملاء لن ينظروا في الخيار الإسلامي بالمقارنة بالطريقة التقليدية إذا كان فرق السعر كبيرًا، إلا أننا يجب أن نضع في اعتبارنا أنه هناك شريحة كبيرة من العملاء المحتملين الذين لا يأتون للبنوك الإسلامية لأنها لا تلتزم بسعر الليبور المسموح به.
- يجب أن يتم وضع القيمة الزمنية للنقود وكذلك القيمة الزمنية للموارد الاقتصادية في الاعتبار عند تصميم معيار معدل الربح الإسلامي، وذلك باستخدام معدل العائد في القطاعات الاقتصادية الحقيقية.
- قد لا يكون هناك معيار واحد لمعدل الربح الإسلامي ولكن قد يكون هناك العديد منها، اعتمادًا على الواقع الاقتصادي الأساسي للمعاملة.
- من المحتمل أن تكون هناك تحديات صعبة في التنفيذ بالنظر إلى أن سوق التمويل الإسلامي لا يزال صغيراً في معظم البلدان وليس في وضع يسمح له بالسيطرة على الأسواق المالية.
- يمكن اعتبار استخدام سعر الصناديق الفيدرالية كمعيار، حيث أنه ليس سعر فائدة ولكنه يشمل توقعات النمو الاقتصادي وتوقعات التضخم.
- صرح الخبير الاقتصادي الشهير جون ماينارد كينيز بأن سعر الفائدة على النقود يختلف عن سعر الفائدة على سلعة ما، وبالتالي فإنه يمكن قبول أن لا يكون للاقتصاد سعر فائدة واحد / عائد واحد ولكن العديد منها.
- الحوكمة ليست هي الشيء الوحيد الخطأ في سعر الليبور، المسألة الأخرى هي أن سعر الليبور يمثل سعر سوق المال (أو تكلفة الفرصة البديلة للبنوك) والتي قد لا تكون مناسبة للاستخدام من قبل الجميع في الاقتصاد وفي جميع الحالات.
- تعد موثوقية التاريخ مشكلة كبيرة في معظم أسواق التمويل الإسلامي، وتُعد الدراسات الاستقصائية للمستهلكين (التجزئة والشركات) طريقة ممتازة لقياس النمو الاقتصادي في المستقبل وتوقعات التضخم.
- لإنشاء معيار لمعدل الربح الإسلامي، يجب أن نتبع استراتيجية ذات ثلاثة جوانب:
- صيغة المعيار – ويتم إعدادها من قبل الاقتصاديين، مع الأخذ برأي الممارسين بعين الاعتبار.
- الحوكمة (الخاصة بالآلية) – يتم تنفيذها من قبل هيئات البنية التحتية مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية “AAOIFI” وهيئة السوق المالية الإسلامية الدولية “IIFM”.
- آلية التنفيذ والرصد – والتي يتم تنفيذها من قبل المنظمين.
- يمكن اختبار معيار معدل الربح الإسلامي، بمجرد إنشائه، لبضع سنوات عن طريق المحاكاة لتحديد ما إذا كان أداءه أفضل أو أسوأ من معدلات سعر الليبور وما يماثلها.
وقد شكر رئيس صندوق الوقف، السيد خالد حمد مقدمي العروض ومشاركي جلسة الطاولة المستديرة، وخاصة أولئك الذين حضروا من خارج البحرين، وقد ذكر أن صندوق الوقف سيجري المزيد من الدراسات التي ستتضمن مختلف ذوي الشأن من أجل التقدم إلى المستوى التالي. وعلى الرغم من تعقيد الموضوع، فقد أصر على أنه يجب على قطاع التمويل الإسلامي بذل جهد أكثر لتطوير معياره الخاص.