المنامة، البحرين – 25 أكتوبر 2022 – أعلن مصرف البحرين المركزي اليوم بأن إجمالي أقساط التأمين في السوق المحلي في الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022 بمبلغ 146,86 مليون دينار بحريني مقارنة مع 143,62 في الفترة نفسها من عام 2021، أي بزيادة قدرها 2,3%. كما بلغت مساهمة فروع التأمينات العامة (بما فيها التأمين الصحي) ما يقارب 84% من إجمالي حجم الأقساط خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022.
وارتفع إجمالي أقساط التأمين الصحي من 45,68 مليون دينار بحريني في الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2021 ليصل إلى 46,78 مليون دينار بحريني خلال نفس الفترة من عام 2022، أي بزيادة قدرها 2%. وتجدر الإشارة بأن التأمين الصحي يواصل الصدارة من حيث إجمالي الأقساط المحققة من إجمالي أقساط التأمين للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022 حيث يساهم بما يقارب 32% من إجمالي الأقساط.
كما ارتفع إجمالي الأقساط المحققة في التأمين على السيارات بنسبة 5% ليصل إلى 36,06 مليون دينار بحريني في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022 مقارنة بـ 34,48 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من عام 2021، حيث يحتل فرع التأمين على السيارات المركز الثاني من حيث إجمالي الأقساط المحققة ويساهم بنسبة 25% من إجمالي أقساط سوق التأمين للفترة نفسها من عام 2022.
من ناحية أخرى، بلغ إجمالي اشتراكات شركات التكافل 41,30 مليون دينار بحريني خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022 مقارنة بـ 43,76 مليون دينار بحريني خلال الفترة نفسها من عام 2021، وتمثل اشتراكات شركات التكافل حوالي 28% من إجمالي أقساط سوق التأمين للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022.
يجدر الذكر بأن عدد الشركات المرخصة في سوق التأمين في البحرين بنهاية يونيو 2022 بلغت 21 شركة وطنية و10 فروع لشركات تأمين أجنبية تزاول أعمال التأمين، إعادة التأمين، التكافل، إعادة التكافل وأعمال شركات التأمين التابعة الخاصة داخل مملكة البحرين، حيث تتكون الشركات الوطنية من 12 شركة تأمين تقليدية، 5 شركات تكافل، وشركتين إعادة تأمين، وشركة إعادة تكافل، وشركة تأمين تابعة خاصة. في حين تتكون فروع شركات التأمين الأجنبية من 9 شركات تأمين تقليدية وشركة إعادة تأمين، كما يشتمل سوق التأمين على العديد من شركات الوساطة وشركات خدمات التأمين المساندة.
وبهذه المناسبة صرح السيد عبدالرحمن الباكر، المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية قائلاً “أن قطاع التأمين في مملكة البحرين يزخر بالعديد من فرص النمو الواعدة وذلك كما يتبين من الأداء الذي حققه قطاع التأمين في مملكة البحرين خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022 وخاصة النمو الملحوظ في قطاع التأمين الصحي نتيجة لزيادة الوعي التأميني لدى جمهور المواطنين.
كما أضاف السيد عبدالرحمن الباكر قائلاً “نحن نتوقع أن يحقق قطاع التأمين نسبة نمو في السنوات القادمة وذلك بفضل زيادة الوعي التأميني بأهمية منتجات التأمين بشكل عام، بالإضافة إلى سلامة البيئة التشريعية والرقابية لقطاع التأمين في البحرين”.
من جانبها، عقبت مدير إدارة مراقبة التأمين السيدة إلهام طالب بقولها ” أن توجيهات المصرف لشركات التأمين فيما يخص التحول الرقمي في قطاع التأمين بشكل عام وبالأخص في التأمين على السيارات والتأمين الصحي قد ساهمت في فرص النمو في هاذين القطاعين، كما يطمح المصرف لمستوى أعلى من الخدمات الرقمية في هذا القطاع وذلك لتقديم أفضل الخدمات التأمينية بكل سهولة ويسر”.